تقرير محافظة الغربية حول جريدة الأهالي للجنة المركزية

محافظة الغربية تقدم دراسة على جريدة الأهالي

اجرت الدراسة نيرمين الصابر عضو لجنة محافظة الغربية والمعيدة بكلية الاعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة، حيث اجرت الدراسة على عينة عشوائية من الصفحة الأولى من الأعداد الصادرة من الجريدة خلال عام 2008 وبلغت 17عدد احتوت على 158 مادة صحفية موزعة على شهور السنة المختلفة، وباستخدام اداة تحليل المضمون توصلت الى مجموعة من النتائج وخلصت الى عدد من التوصيات أهمها:

ينبغي الحرص على ألا تطغى مساحة الاعلانات على مساحة المادة التحريرية خاصة في الصفحة الأولى اذ أن هذ الوسيلة يستخدمها المعلنون أحيانا للضغط على الصحف – كذلك الحكومة على المعارضة- لتقليل المساحة التي تقوم صحف المعارضة او الصحف الخاصة بمهاجمة الدولة من خلالها، حيث وصلت مساحة المادة التحريرية الى نصف صفحة فقط في بعض الأعداد بسبب وجود اعلان يحتل نصف الصفحة الأولى مما جاء على حساب المادة التحريرية فجعل الصفحة تقتصر على 4 موضوعات فقط (عدد 3 سبتمبر 2008)

ونتيجة لذلك اعتمدت الجريدة على المانشيتات والاشارات للموضوعات الداخلية لتعويض تقليص مساحة الصفحة الأولى لصالح الاعلانات، وجاءت هذه المانشيتات مصحوبه بصور موضوعية احيانا (مثل صور أحداث 6 أبريل بالمحلة الكبرى).

توجيه المزيد من العناية لنشر التقارير الصحفية التي تقدم خلفيات الأحداث وتطوراتها ، لتزيد عن مساحة الأخبار على الصفحة الأولى للجريدة نظرا لدورية صدور الصحيفة الاسبوعية والتي لا تساعدها على متابعة الأخبار ومنافسة الصحف اليومية فيها.

تحتاج الأخبار الخاصة بالحزب الى المزيد من الابراز والظهور على الصفحة الأولى حيث أظهرت الدراسة أنها لا تمثل سوى 2% فقط فقط من الموضوعات على الصفحة الأولى وكانت كلها أشياء لا علاقة لها بأنشطة الحزب او مواقفه من القضايا المختلفة.

تصدرت الموضوعات الاقتصادية قائمة القضايا والموضوعات التي ظهرت على الصفحة الأولى، تليها الموضوعات السياسية ثم الموضوعات الصحية فالاجتماعية والقانونية والثقافية والانسانية، وان كان من الضروري للأهالي كجريدة ناطقة باسم حزب معارض أن تزيد فيها الموضوعات السياسية وذلك لمواجهة منافسة الصحف الخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على الموضوعات السياسية في جذب القارئ لها. وذلك لا يعني اهمال الموضوعات الاقتصادية وانما ايضا عرضها لكن اعطاء المزيد من المساحة للموضوعات الخاصة بالسياسة ولتوضيح مواقف الحزب ايضا.

وعلى الرغم من تقدم الموضوعات الاقتصادية على الصفحة الأولى للأهالي خلال فترة الدراسة الا أن الموضوعات الخاصة بالعمال جاءت في مرتبة متأخرة في تناول الصفحة الأولى للقضايا الاقتصادية في مقابل تصاعد نقد السياسات الاقتصادية العامة للدولة.

كما تساوت نسبة تناول الموضوعات ذات الصلة بأعضاء الحزب مع الموضوعات التي يتم ابرازها على الصفحة الأولى وتتناو أخبار أعضاء الحزب الوطني والاخوان المسلمون ولاعبو كرة القدم، فعلى الرغم من أن أخبار أعضاء الحزب الوطني والاخوان يتم تناولها في اطار نقدي إلا أنها ينبغي ألا تتساوى في النسبة مع الأخبار ذات الصلة بأعضاء حزب التجمع.

ظهرت المحافظات المختلفة وأخبارها على الصفحة الأولى لجريدة الأهالي لوقوع أحداث هامة بها مثل أحداث 6 ابريل في دينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهو اتجاه جيد من شأنه زيادة التواصل بين الجريدة والمواطنين في الأقاليم وذلك اذا ما تم زيادة اتباع هذا الاسلوب أيضا مع أحداث قد تكون أقل في الأهمية من 6ابريل (مثل حادث اتوبيس النقل في المنيا) لتحقيق الاستمرارية مع قراء الأقاليم وزيادة التوزيع مع ارتباط القارئ بالجريدة.

جاء اعتماد الصحيفة في الصفحة الأولى على قيادات الحزب كمصادر لموضوعاتها في المرتبة الثالثة في ترتيب المصادرالتي استعانت بها الصحيفة وهو ما يحتاج الى المزيد من الاهتمام والتنويع لتقديم قيادات الحزب من الأجيال المختلفة والمساعدة في تعريف الرأي العام بهم كل في مجاله.

ظهرت المصادر الرسمية (الوزراء والمحافظين والمسئولين بجهات الدولة المختلفة) في المرتبة الأولى لمصادر الصحيفة وهو ما يحتاج الى إعادة نظر من الصحيفة ليتم الاعتماد بشكل أكبر على مصادرأكثر تنوعا تعطي أبعاد مختلفة للموضوعات مثل زيادة الاعتماد على القيادات الشعبية والحزبية لتعليق على الأحداث المختلفة خاصة مع كون الصحيفة تصدر عن حزب معارض.

جاءت 46.8% من موضوعات الصفحة الأولى (بدون مصادر) وهو ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي وحقوق القارئ وهي نسبة مرتفعة وينبغي أن تحرص الجريدة على تقليلها.

جاءت 15.8% من موضوعات الصفحة الأولى منسوبة الى (مصادر مجهلة) – مثل: "علمت الأهالي..."، "ذكرت جهات سيادية..."، "مصادر مطلعة..."، "ذكر خبراءالاقتصاد الزراعي..." – وهو اجراء ينبغي ألا تلجأ اليه الصحيفة الا في حالات محدودة جدا تتمثل في ضرورة حماية مصادرها أ رفض المصادر الافصاح عن اسمائها اذا ما كان ذلك سيضر بها كما حدث في عدد 30/4/2008 في خبر عن سحب اختصاصات وزير التضامن حيث جاء فيه: "ذكرت مصادر في الشعبة العامة– رفضت ذكر اسمها-..."، الا أنه ينبغي التقليل من الاعتماد على هذه المصادر لما تؤدي اليه من التقليل من مصداقية الأخبار المنشورة وبالتالي مصداقية الجريدة لدى قراءها.

كانت صور الوزراء هي الأكثر استخداما وبروزا على الصفحة الأولى للجريدة، في حين تراجعت صور القيادات الحزبية على الرغم من ان العكس هو الأكثر منطقية والذي نحتاج اليه أكثر في جريدة الحزب، هذا بالاضافة الى ضرورة زيادة الاعتماد على الصور الموضوعية التي تعبر عن الأحداث وتشكل في حد ذاتها سبقا صحفيا في بعض الموضوعات. كما ينبغي أن يصاحب الصور التعليق الخاص بها والذي يذكر اسم صاحب الصورة لكي يمثل ذلك اضافة لمعلومات القارئ اذ لا يشترط أن يعرف القارئ اسماء كل لاعبي كرة القدم أو كل امحافظين أو قيادات الحزب.