دفاعا عن قدسية اللائحة..لا عن أخطاء الحريري

دفاعا عن قدسية اللائحة .. لا عن أخطاء الحريري

1- تنص المادة 65 من لائحة حزب التجمع عن الجزاءات التي توقع على العضو عن المخالفات التي تقع منه، كالآتي:

"لفت نظر

اللوم

الوقف عن مباشرة النشاط الحزبي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر

التنزيل من المستوى الحزبي لمستوى أدنى

الانذار بالفصل من عضوية الحزب

الفصل من عضوية الحزب"

وبناء على ما سبق، وبناء على أن القاعدة القانونية- في أي قانون بشري- لا تعطي الحق في عقوبة المتهم بأكثر من عقوبة واحدة على نفس التهمة. وبالتالي فان العقوبة الموقعة على الزميل أبو العز الحريري بوقفه (أوتجميد نشاطه) عن مباشرة النشاط الحزبي لمدة ستة أشهر لا يجب أن يصاحبها أي عقوبة أخرى سواء كانت أقل مثل اللوم أو أكثر مثل الانذار بالفصل.

2- تنص المادة 67 من لائحة حزب التجمع أنه:

"لا يجوز فصل أو تنزيل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية إلا بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين بعد تحقيق تجريه لجنة الانضباط الحزبي، ويجوز للأمانة العامة تجميد نشاط العضو لحين انعقاد أول دورة قادمة للجنة المركزية، ولا يحرم العضو المجمد نشاطه من عرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة".

وبناءا عليه:

أ‌- في حالة أبو العز الحريري المجمد نشاطه لمدة سة أشهر (وهو الحد الأقصى في تجميد النشاط) فإن العقوب تستمر حتى نهاية الستة شهور أو حتى عقد اللجنة المركزية.

ب‌- عند عقد الجنة المركزية –وطبقا لنص اللائحة: " لحين انعقاد أول دورة قادمة للجنة المركزي"- فانه يحضر اجتماعها ويعرض وجهة نظره.

ت‌- كان من حق أبو العز الحريري أن يستدعى لعرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة مثل: المكتب اسياسي والأمانة المركزية والأمانة العامة ولكن ذلك لم يحدث.

ث‌- طلب بعض أمناء المحافظات في الأمانة العامة استدعاء أبو العز الحريري لشرح وجهة نظره إعمالا لنصوص اللائحة ولكن ذلك لم يتم الاستجابة له خرقا لنصوص اللائحة.

3- من نص المادة 67 السابقة : " ولا يحرم العضو المجمد نشاطه من عرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة" معناه ألا تنفذ عقوبة تجميد النشاط (أو وقفه) على العضو طبقا لتوصية من أي هيئة حزبية إلا بعد سماع وجهة نظر العضو الموقعة عليه العقوبة. وهذا الحق بمثابة حق الاستئناف لعقوبة أوصت بها سواء لجنة الانضباط أو أي لجنة كونتها هيئة حزبية للبت في الأمر- استئناف يعطي الحق للعضو في عرض وجهة نظره أمام هذه الهيئة- وبالتالي كان من حق أبو العز الحريري ان يحضر للأمانة العامة مثلا لعرض وجهة نظره.

فاذا كان منع من ذلك –وهذا خروج على اللائحة- فإنه لا يجب الخروج على اللائحة مرة أخرى بعدم حضوره اللجنة المركزية لعرض وجهة نظره.

عبد الغفار الصابر

عضو الأمانة العامة

أمين محافظة الغربية

موقف تجمع الغربية من مشروع تقرير النشاط الحزبي المعروض على مركزية التجمع

موقف تجمع الغربية من مشروع تقرير النشاط الحزبي المعروض على مركزية التجمع

ترى محافظة الغربية أن مشروع تقرير النشاط الحزبي لا يرقى بحزب مثل حزب التجمع، حيث أن معظم الأنشطة التي تحدث عنها التقرير هي كلام في العموميات، و بدون أي خطط، و أن الأنشطة التي أنجزت تمت بشكل فردي، و بدون أي عائد سياسي أو تنظيمي على الحزب، كما نرى أن التقرير يشبه إلى حد كبير بيان تقدمه الحكومة في مجلس الشعب قام عليه موظفون و ليس مناضلون في حزب يساري، و أن معظم التقرير جاء فقط لإبراء ذمة القيادة المركزية للحزب.

العمال

التقرير تحدث عن عموميات و اكتفى بأن الأمانة تضامنت أو تبنت مطالب عمال بالاتصال مع المسئولين، كما تحدث التقرير عن الدور الذي لعبته الأمانة في تأسيس نقابة مستقلة للضرائب العقارية، دون أن يحدد طبيعة هذا الدور، كما تحدث عن التضامن مع سائقي النقل الثقيل و التضامن مع شركة النيل لحليج الأقطان و كلاهما بالغربية، و هو الأمر الذي لم يحدث، و لو كان قد حدث لكنا أول من يعلم بذلك في محافظة الغربية، كما أن التقرير لم يذكر المكاسب السياسية و التنظيمية التي عادت على الحزب من خلال تحركاته بين العمال، و رغم ذلك فإنه يجدر بنا أن نشير أن عدد من القيادات الحزبية في أمانة العمال قد قامت بالفعل بعمل و جهد حزبي يستحقون عليه كل شكر و تقدير.

المهنيون

أولاً لا نعرف سر الفصل بين مكتب المعلمون و بين بقية المكاتب النوعية داخل أمانة المهنيين، فرغم أن كل المكاتب النوعية تندرج تحت بند "المهنيون"، إلا أن مكتب المعلمين كتب منفصلاً، المهم كبقية التقرير جاء بند المعلمون، ليندرج تحته عدد من الكلام العام المطاط فالحديث يدور حول مشاركة في وقفات احتجاجية، و هو أمر لا نلعب فيه دور الفاعل، أما الأنشطة التي لعبنا فيها هذا الدور فتقتصر على إصدار بيان واحد عن مطالب المعلمين، و بيان آخر زعم التقرير أنه صدر مع معلمي الغربية، مع العلم أن الزميل المسئول عن مكتب المعلمين عضو بلجنة محافظة الغربية، و أن أمين محافظة الغربية معلم، و مع ذلك لا يوجد أدنى علم لنا بهذا البيان، فهل هذه حصيلة عمل حزبي استمر عام و نصف؟!.
و بالنسبة لما ورد تحت بند "المهنيون"، فقد بدأت أربعة نقاط بكلمة "شارك"، و نقطتين بـ"إصدار بيان"، و واحدة تبدأ بـ"تأييد"، و واحدة فقط "لعب دور"، و هي فيما يتعلق بالمهندسين، أي أن أمانة المهنيين لم تقم بدور الفاعل في أي نشاط طوال عام و نصف، بقي أن نشير أنه من الاستخفاف بعقول أعضاء اللجنة المركزية أن ندعي أن حضور طبيب اجتماع للجمعية العمومية لنقابته هو عمل سياسي أو عمل حزبي، حيث أن الأمر لم يكن للتنسيق بين أطباء الأحزاب مثلاً، و إنما كان حضور اجتماع في النقابة.

المؤتمرات و الندوات

بعد عام و نصف يأتي تقرير النشاط الحزبي حاملاً لنا حصاد مؤتمرات و ندوات الفترة الماضية و هي عبارة عن 3 مؤتمرات، الأول قامت به محافظة المنوفية، و الثاني كان مجرد استضافة و لم نكن منظمين، و الثالث كان مؤتمر عن الوحدة الوطنية و هو الوحيد الذي تم تنظيمه بشكل مركزي، أي أن التجمع مركزياً لم ينظم سوى مؤتمر واحد، في حين أهملت قيادة التجمع أحداث جسام كانت أولى بتنظيم مؤتمرات مركزية لها مثل القضايا العمالية و الفلاحية و الأسعار و الأمن القومي المصري و غير ذلك، كما لم يذكر التقرير تحت بند المؤتمرات مؤتمران أقامتهما لجنة الحزب في الغربية الأول لعمال الكتان، و الثاني بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.

المحليات

رغم كل ما يقال حول انتخابات المحليات و ما يشوبها، إلا أن الأرقام التي جاءت في التقرير تضعنا أمام واقع صادم، فالحزب رشح في هذه الانتخابات 600 مرشح في انتخابات من المفترض أن يفوز بها حوالي 54000 عضو، فهل هذه هي قوة التجمع، و الكارثة أن من حصل على عضوية المجالس المحلية من حزبنا 128 عضو فقط من أصل 54000 عضو و هو ما يعني أن نسبة تمثيل حزبنا في المحليات حوالي 0.023% فقط.
زعمت التقرير أن أمانة المحليات قد أقامت عدد من الدورات التدريبية في المحافظات و شملت كل دورة أكثر من محافظة، و كان من بين المحافظات التي زعم التقرير أن أمانة المحليات قد أقامت دورة فيها و أنها استضافت زملاء من محافظات أخرى، كانت محافظة الغربية و هو الأمر الذي نؤكد عدم حدوثه، و أنه لم يتصل أحد بنا في الغربية لاستضافة أي دورات خاصة بالمحليات و لا حتى المشاركة في مثل هذه الدورات في محافظة أخرى.
يقول التقرير أن أعضائنا شاركوا في أنشطة جماهيرية تتعلق بحياة الناس منها سوء الرغيف و انتشار القمامة، و غير ذلك، بحسب التقرير الذي لم يوضح ما الذي شارك فيه زملائنا بالتحديد هل ناهضوا ذلك أم اشتركوا فيه، و بأي وسيلة ناهضوا ذلك، كما أن هذه الأنشطة مجرد أنشطة فردية يقوم بها المواطن العادي و لا يوجد ما يميز عضو التجمع في ذلك و يجعله يصاغ في تقرير يعرض على أعلى هيئة قيادية في الحزب و هي اللجنة المركزية.

النوبة

الفقرة الآتية في التقرير تشرح باختصار مشكلة أهل النوبة، و نعتقد أن مكانها كان يجب أن يأتي في التقرير السياسي، خاصة أن الحديث كان عن أن زملائنا شاركوا في جهود دون أن نعرف ماهية هذه الجهود، و أن مؤتمراً ما مزمع عقده لم يعقد بعد.

الحريات

الأمانة اكتفت بإصدار البيانات أو ندوة أو تبرئة شاعر اتهم بسب رئيس الجمهورية في ساحة القضاء، و كل هذه الأنشطة قامت بشكل فردي، و لا ترقى إلى مستوى عمل أمانة مركزية و هو الأمر الذي ينطبق أيضاً على عمل بقية الأمانات، كما لاحظت لجنة محافظة الغربية عدم انعقاد مؤتمر الحريات على مدار عام و نصف و هو المؤتمر الذي كانت تقيمه أمانة خلال الدورة المؤتمرية السابقة.

الأزمة الاقتصادية العالمية

بدلاً من أن يستثمرها الحزب في فضح عورات النظام الرأسمالي و إعادة ثقة الناس في البديل الاشتراكي، تعامل معها بشكل فردي مكتفياً بالأوراق، و كان من الأولى عمل خطة حزبية مركزية للتحرك في هذا الشأن.

الإعلام الحزبي

من المؤسف أن نتحدث عن جريدة حزبية داخلية تنقل أخبار الحزب لأعضائه و يصدر عدد واحد منها طوال عام و نصف، كما يجب تغيير النظرة إلى الجريدة فبدلاً مما يقال حول أنها تربط القيادة المركزية بالمحافظات، ينبغي أن تكون ناقلة لأخبار التجمع في المحافظات لأعضاء المحافظات أنفسهم، فمن المفيد أن يعرف عضو التجمع في الغربية ما يقوم به زملائه في أسوان و في سوهاج و في الإسماعيلية، كما أنه من الملاحظ استمرار غياب موقع للتجمع على شبكة الإنترنت و الاكتفاء بمجموعات بريدية على الفيس بوك، كما أن قائمة للبريد الإليكتروني تضم 200 اسم فقط للقيادات الحزبية لا تعد إنجازاً، و الحقيقة لا ندري ماذا يعني التقرير بأن هناك أسباب تقنية وراء توقف العمل بالقائمة، و قد نستعيض بذلك بالمجموعة البريدية بالتجمع على الفيس بوك و التي اقترب عدد مشتركيها من 1000 عضو.

التثقيف و التدريب و إعداد القادة

على مدار سنة و نصف خرج علينا تقرير النشاط الحزبي بالإنجاز الذي حققته أمانة التثقيف و معهد إعداد القادة و الذي تمثل في تشكيل مجلس أمناء لمعهد إعداد القادة، و طبع 20 كراسة تثقيفية كتبها قيادات حزبية، فهل هذا يعد إنجازاً في معهد من المفترض أن يمد الحزب بقيادات شابة؟، و قال التقرير أنه تم تحديد أسماء 100 عضو من أعضاء المؤتمر و تدريبهم في مجموعات جغرافية كل مجموعة تتكون من 30 دارس من محافظات متجاورة، و أرجع التقرير أن السبب في التوقف هو "الصعوبات المالية"، و هو الأمر الذي لا يمكن لعاقل أن يقبله، حيث أنه لو تم تنظيم هذه الدورة في سبيل المثال لأعضاء الحزب في محافظات الدلتا من الممكن أن تشارك محافظات الدقهلية و الغربية و الشرقية، بمعدل 10 أعضاء لكل محافظة في مقر الدقهلية الذي يتوسط المحافظات الثلاثة، و من الممكن أن يذهب الأعضاء من الشرقية و الغربية و يعودون في نفس اليوم، و هو الأمر الذي لن يكلف الحزب شيئاً، إذا ما توافرت الإرادة لعمل ذلك.
و يقول التقرير أنه تم وضع خطة بديل أقل تكلفة، إلا أنه و في نفس الوقت لم تنفذ طوال عام و نصف، كل هذا يتم في معهد من المفترض أن يخرج دارسين بشكل شهري أو شبه شهري ليتخرج منه في السنة الواحدة حوالي 200 كادر قيادي على الأقل.

أمانة التنظيم المركزية

اكتفت أمانة التنظيم بحسب التقرير بتنظيم دورة تدريبية لأمناء التنظيم، و 5 دورات أخرى في 5 محافظات دون سواها، دون ذكر ما هو المعيار الذي تم على أساسه اختيار هذه المحاضرات بالتحديد دون غيرها، و لكن السؤال الأهم، هل يرقى هذا النشاط الذي تم في سنة و نصف كاملة بأمانة تنظيم مركزية في حزب مثل حزب التجمع، أم أن هناك أمور أخرى تشغل أمانة التنظيم عن متابعة حزب التجمع؟.

الاجتماعات المركزية

يقول التقرير أن المكتب السياسي عقد 15 اجتماعاً من أصل 36 كان من المفترض عقدها، فإذا كان أعضاء المكتب السياسي و هم في قمة الهرم الحزبي غير مؤمنون بدورهم فليتقدموا باستقالاتهم، و يتم انتخاب غيرهم يتحملون المسئولية السياسية لحزب مثل حزب التجمع، و كذا المجلس الاستشاري، الذي لم يعقد سوى 3 اجتماعات فقط، و خاصة أنه ليس لديه دور محدد يقوم به، و أيضاً المجلس الرئاسي الذي لم يعقد سوى اجتماعين فقط، و يقول التقرير أن عدد من أعضائه اعتذر عن المشاركة فيه، مع العلم أن عدد أعضائه 4 زملاء فقط، و كلهم يحضرون اجتماعات الأمانة العامة بصفتهم أعضاء في هذا المجلس، و بالتالي لا صحة لما ورد في التقرير عن اعتذار البعض عن المشاركة فيه، و كان من الأولى أن يجتمع أعضاء المجلس الرئاسي في اجتماعات خاصة بمجلسهم الذي شكل بقرار من رئيس الحزب، و إلا فإنه سيكون واضحاً أن هذا المجلس قد تم تشكيلة ليكون قنطرة لحضور أعضائه اجتماعات الأمانة العامة فقط، و عليه لا جدوى لوجود هذا المجلس، خاصة أنه لم يلعب أي دور في أي أزمة حزبية مثل أزمة حلوان أو أزمة أبو العز الحريري، باستثناء الزميل رأفت سيف، و هو دور فردي لم يأتي نتيجة عضوية المجلس و لا نتيجة خطة عمل أو قرارات للمجلس الرئاسي.

الأمانات النوعية المركزية

حمل التقرير أمناء الأمانات المركزية جزء من مسئولية توقف الأنشطة الحزبية و ذلك "إما بسبب تراخي أمناء هذه اللجان"، أو أن "عدد من الأمناء يعملون فقط كأعضاء في الأمانة المركزية و ليسوا كمسئولين عن أمانات نوعية"، بحسب نص التقرير، و إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتحمل هؤلاء الأمناء المسئولية السياسية عن توقف العمل في أماناتهم كما يحدث في أي نظام ديمقراطي و يتقدمون باستقالاتهم، أو لماذا لم يذكر التقرير هذه الأمانات و تطرح الثقة من أمنائها لإعادة انتخاب زملاء يكونون أجدر بتولي هذه المسئولية، و ذلك ليس تقليلاً من شان زملائنا أمناء الأمانات المركزية بقدر ما هو حرص على التجمع.

اجتماعات لجان المحافظات

عقدت لجنة محافظة الغربية 20 اجتماعاً منذ المؤتمر العام السادس، لم يذكر منها التقرير سوى اجتماعين فقط، و المسئولية في ذلك مشتركة بين أمين التنظيم المركزي السيد شعبان، و الأمين العام المساعد لشئون التنظيم مجدي شرابية، اللذان لا يتابعان أمناء التنظيم في بعض المحافظات بشكل كافي، و عليه نقول لهم ما جاء في التقرير بأنه يتوجب عليهما مراجعة أوراق أماناتهما و معالجة الخلل في أسلوب متابعتهما للمحافظات.

اتحاد الشباب التقدمي

أفرد التقرير لاتحاد الشباب ما لم يفرده لأمانة أخرى، و القضية ليست قضية نشاط مزعوم لاتحاد منقسم على نفسه، بقدر ما هي محاولة لإثبات أي وجود لاتحاد الشباب التقدمي الذي من المفترض أن يكون في مقدمة الحزب و لا تكتفي أنشطته على المشاركة في بعض الدورات التدريبية التي تقيمها بعض المؤسسات و تدعو الاتحاد للمشاركة بعدد من أعضائه فيها، بل و اعتبار ذلك نشاطاً حزبياً يكتب في تقرير يقدم للجنة المركزية!!!.
تحدث التقرير عن تنظيم 3 دورات لشباب من 14 محافظة للاستعداد للمحليات، و هي دورات كان أكبرها هي التي حضرها عدد يتجاوز أصابع اليدين و أصغرها هي التي لم يتجاوز عدد حضورها أصابع اليد الواحدة، كما تحدث التقرير عن دورة تدريبية لأعضاء المحليات من الشباب نظمها بالاتفاق مع إحدى منظمات المجتمع المدني، دون ذكر اسم هذه المنظمة، أو ما إذا كانت من المنظمات التي قرر الحزب وقف التعامل معها، رغم أن التقرير ذكر أسماء منظمات أخرى!!!، و الغريب أن التقرير عاد ليناقض نفسه حيث زعم بعد ذلك أن الحزب منع إقامة تدريبية لأعضاء المحليات من الشباب.
كما أورد التقرير أن الاتحاد عقد دورة تثقيفية على مدار يومين، ثم عاد ليناقض نفسه حين قال أنه تم إيقاف الدورات التثقيفية، و بالنسبة للطلاب فالتقرير تحدث عن ندوتين في ذكرى يوم الطالب العالمي في محافظتي الإسكندرية و سوهاج، فهل هذا هو طموح التجمع بدلاً من أن نتحدث عن استعداداتنا للانتخابات الطلابية أو المعارك الطلابية الأخرى.
و ترى محافظة الغربية أن التقرير تعامل بنفس الشكل الإقصائي الذي تعامل به المكتب التنفيذي مع اتحاد الشباب التقدمي بالغربية، حيث لم يذكر احتفالية اتحاد الشباب في الغربية بيوم الطالب العالمي و التي شهدت حضوراً كثيفاً، كما لم يتحدث عن المظاهرات سواء التي دعا لها اتحاد الشباب في الغربية أو التي شارك فيها للتضامن مع غزة و البيانات التي أصدرها الاتحاد في هذا الشأن، رغم أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب لم يصدر و لا حتى بيان للتضامن مع غزة، كما لم يتحدث التقرير عن جريدة "ولاد البلد" التي يصدرها اتحاد الشباب في الغربية بشكل شهري، و تتجاوز نسبة التوزيع فيها 75%، و التي أحدثت ردود فعل إيجابية جداً في المحافظة، مع العلم أن كل هذه الأنشطة يتم عرضها في الأمانة العامة لاتحاد الشباب التقدمي، و نشرت في جريدة الأهالي، و بقي أن نؤكد على رفضنا لهذا المنطق الإقصائي الذي يتم التعامل به مع اتحاد الشباب بالغربية و النابع من تصفية حسابات انتخابية، حيث لم يتم دعوة الاتحاد لأي من الأنشطة المزعومة، و لا حتى للمشاركة في أي من الدورات التي يشارك فيها الاتحاد، حتى أن الأمر يصل إلى عدم دعوة اتحاد الشباب بالغربية لحضور اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد، و رغم ذلك يصر شباب الغربية على الحضور، و قد تم تقديم شكوى في ذلك الشأن للزميل الأمين العام للحزب.

رؤية تجمع الغربية لمشروع التقرير السياسي المعروض على مركزية التجمع

رؤية تجمع الغربية لمشروع التقرير السياسي المعروض على مركزية التجمع

كالعادة أتى التقرير كمقالة سردية تعرض الوضع السياسي بشكل بانورامي دون أن يوضح موقف التجمع من هذه الأوضاع السياسية، أو البدائل التي يطرحها التجمع، على سبيل المثال مشروع قانون دور العبادة الذي يحمل التجمع النظام مسئولية التأخر في إصداره يجعلنا نطرح التساؤل، هل أصدر التجمع مشروعاً لهذا القانون، أم أنه ينتظر النظام لنكون مجرد رد فعل لأفعاله؟!!.
كما جاء التقرير و كأنه معجم للمصطلحات السياسية و يتضح الأمر جلياً في الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لم يتحدث التقرير عن موقف الحزب منها و من آثارها على الوطن في الفترة الحالية و عن رؤية الحزب المستقبلية لهذه الأزمة، و اكتفى التقرير بتعريف ماهية الأزمة الاقتصادية، و زاد التقرير أن التجمع ينبغي أن يرد الاعتبار للاشتراكية في ظل هذه الأزمة، دون أن يتحدث أن أي دور للحزب طوال فترة الأزمة رد فيه الاعتبار للاشتراكية باعتبارها البديل للنظام الرأسمالي.
التوريث و انتخابات الرئاسة و الانتخابات العامة
المطلوب موقف واضح رافض للتوريث بأي سيناريو قد يفرضه النظام، و موقف واضح رافض لخوض أي انتخابات و على رأسها الانتخابات الرئاسية، إذا لم يتم تعديل الدستور و بالأخص المادة 76 و إذا لم يتم إعادة نظام الإشراف القضائي على الانتخابات، و إذا لم يتم توفير ضمانات كافية لضمان منافسة ندية و شريفة لا تتدخل فيها أجهزة الدولة، و إذا لم يتحدد سقف لما يتم إنفاقه على الحملات الانتخابية، و إذا لم يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة، لأنه إذا لم يتم تنفيذ ذلك، فلن تكون انتخابات بقدر ما ستكون عملية تزوير إرادة الشعب المصري.

الوطن العربي
يرصد التقرير صراعات طائفية في أجزاء متعددة من الوطن العربي، لكنه لم يشير إلى الدور الأمريكي و الصهيوني وراء إزكاء هذه الصراعات، و لا المطامع الرأسمالية في نفط العراق، و لا يورانيوم دارفور، و لا الموقع الاستراتيجي للبنان أو حتى اليمن المطلة على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، و لم يشر إلى تدخل خارجي سوى في قضية اليمن حيث اختزل بتوصيف الحوثيين بأنهم "ينتمون المذهب الشيعي و تساندهم إيران"، أي أن الخطاب السياسي للتجمع بدأ يعتمد لغة التصنيفات الطائفية لتوصيف الصراعات.
أما فيما يتعلق بالعراق، فلم يرد ذكر لكلمة المقاومة فيما يتعلق بالعراق في التقرير إطلاقاً، و على التجمع أن يتخذ موقفاً حاسماً في هذا الأمر، و أن يعلن أن إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق لن يتم سوى بالمقاومة و ليس بأي اتفاقيات تبرمها الحكومة العميلة مع الاحتلال، و قد اتخذ البعض عدم اتخاذ التجمع موقف من المقاومة العراقية حجة للحج إلى كردستان العراق و الالتقاء بعملاء أمريكا و الصهيونية و الذين حكموا العراق بالدبابات الأمريكية.
كما كرس التقرير فكرة التقسيم بحسب القومية حيث العرب و الأكراد في العراق، و هو الأمر الذي قد ينعكس على دول عربية أخرى، و قد يأتي اليوم الذي نتحدث فيه عن عرب و نوبيين في مصر، و إذا كان التقرير يدعو لوحدة العرب و الأكراد في دولة واحدة، فإنه يتوجب على التجمع أن يتخذ يوقع العقوبات على أعضائه الذين استضافهم الانفصاليين الأكراد عملاء الصهيونية العالمية، و على رأسهم طالباني الذي أتى لحكم العراق على ظهر دبابة أمريكية، و مسعود بارزاني ابن اللواء الفخري في الجيش الإسرائيلي مصطفى البارازاني.
كما استوقفت لجنة الغربية دعوة التقرير سوريا إلى "بذل الجهود لتحقيق وحدة الصف العربي"، فهل المطلوب من سوريا هو الاقتراب من ما يسمى بـ"معسكر الاعتدال" العربي، أو معسكر التطبيع المتأمرك.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد كان الموقف صادماً، حيث جاء في التقرير أن أجواء التفاؤل سادت بسبب أوباما، ثم فوجئوا بأن أوباما يتراجع أمام الضغط الإسرائيلي، و أن الإدارة الأمريكية ليست جدية في إيجاد تسوية عادلة و شاملة للصراع العربي – الإسرائيلي، و هو ما يعني أن التجمع بات هو الآخر يراهن على الإدارة الأمريكية، و هو نفس موقف النظام المصري، و نفس الموقف السادات الذي أعلن أن 99% من أوراق اللعب في يد أمريكا.
كما اختزل التقرير الفصائل الفلسطينية في فتح و حماس، غافلاً وجود تنظيمات يسارية لها مواقفها المشرفة سواء في المقاومة العسكرية أو في المواقف السياسية من قضايا الانقسام الفلسطيني و غيره، المهم أن كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو أمر يدعو للإحباط و اليأس و عليه ينبغي على التجمع أن يعلن بشكل واضح دعمه للمقاومة الفلسطينية المسلحة أياً كان لونها.
كما شهد الجزء المتعلق بفلسطين تخبط شديد، حيث أدخل معها قضية تصدير الغاز لإسرائيل، و الكويز، و كان الأولى أن يفرد في التقرير بنداً كاملاً للأمن القومي المصري تطرح فيه هذه القضايا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الوجود الصهيوني في دول حوض النيل، و مدى تأثر مصر بالأوضاع في السودان، إلى ما غير ذلك من موضوعات هامة تهم الأمن القومي المصري، من المفترض أن يكون لنا موقف واضح منها

بيان عن أمانة محافظة الغربية

بيان عن أمانة محافظة الغربية

الزملاء الأعزاء أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع هذا بيان للناس

لجنة مركزية أخرى .. لجنة مركزية فارقة

لجنة مركزية إما أن تكون حاسمة بقدر اللحظة التي نعيشها أو تمد خيط ما نحن فيه إلى مالا نهاية، و لذا وجب علينا جميعاً و على الغيورين على نصاعة صفحة حزبنا في سجل الوطن أن نتحدث فيما هو مسكوت عنه من ملفات كثيرة أصبح الصمت عنها جريمة و التغاضي عنها يلحق بنا عار الخذلان و إننا لواثقون بأنكم لن تتراجعوا عندما يتطلب منكم الحسم و أن نعيد التجمع الذي أراده البعض غطاء لحماقات سياسية و أرادوها أيضاً ستاراً لعضوية مزدوجة الولاء، يتغطون بعضوية حزبنا و يفعلون أفاعيل الشياطين.و لنا و لكم أن نسألهل منا من لا يريد التثبت و كشف ما هو مستور من علاقات بعض القيادات بجهات دولية و إقليمية متأمركة و متصهينة أعلنوا هم بأنفسهم عن بعضها في جريدة"الأهالي"و هل منا من لا يريد الوقوف على مصير و مسار جريدة "الأهالي" حيث الأرقام المخفية في التوزيع و أماكن المرتجع و متلقيه و أرقام بيعه و حقيقة مديونية "الأهالي" رغم كم الإعلانات الموجودة بها، و أين تقرير المرحوم "علي الديب" عن "الأهالي" و الذي تم إخفائه عمداً.و من منا لا يريد أن يقف على حقيقة أوضاع "المغترفين الحزبيين" .. أي مهام يؤدون؟، و أي مقابل يأخذون؟ و هل أدوا ما عليهم؟ أم أنهم تفرغوا لإشعال الحرائق منحازين للبعض سالف الذكر في مواجهة إرادة المخلصين من أبناء الحزب و فقرائه الذين يتحملون وحدهم الثمن.و من منا لا يريد أن يواجه هؤلاء المتهمين بالتزوير و التلاعب في نتائج انتخابات الحزب عامة و اتحاد الشباب خاصة بالمؤتمر العام السادس و ما تلاه من تشكيلات، إن الأمر جد لا هزل فيه، و هو منوط بنا و معلق في أعناقنا.الحق نقول لكم ..نريدها لجنة مركزية فاصلة .. نريدها لجنة مركزية حاسمة، تفصل في عظائم الأمور لا صغارها، تواجه قيادات خطف حزبنا حيث الأسقف المنخفضة و استبدال الخصوم و استئثار بالصحيفة و ترويضها و وصل الأمر بالبعض منهم إلى بيع الخطاب المقاوم لحزبنا في سوق العمالة لعملاء الصهيونية.فلنواجههم .. فلنحاسبهم .. فلنعيد النصاعة النضالية لوجه حزبنا المناضلأمانة حزب التجمع بالغربية

أمانة حزب التجمع بالغربية

الورقة الثانية التي توصلت اليها اللجنة الثلاثية مع أبو العز الحريري

الورقة الثانية التي توصلت اليها اللجنة الثلاثية مع أبو العز الحريري

تقرير اللجنة المشكلة من الأمانة العامة للحديث مع أبو العز الحريري

إيماء إلى قرار الأمانة العامة بتشكيل لجنة من الزملاء: رأفت سيف وعبد الغفار الصابر ود.جودة عبد الخالق للحوار مع الزميل أبو العز الحريري فقد قامت اللجنة بمواصلة الحوار مع الزميل أبو العز الحريري في لقاءات متعددة في اجتماعات مشتركة معه وفي اتصالات تليفونية، كان آخرها يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2009 وقد انتهت اللجنة إلى تأكيد الزميل أبو العز الحريري على الآتي:
أنه قد صرح للجنة بالآتي:
أنه منذ سنوات ما قبل وبعد المؤتمر العام الخامس للحزب وأنا أعرض وزملائي رؤيتنا التي صيغت من قرارات وأعمال المؤتمرات العامة واللجنة المركزية منتقدا الأداء القيادي للحزب سواء في أداء رئيس الحزب أو الهيئات القيادية أو بعض الممارسات السياسية الأخرى، كالمشاركة في انتخابات المحليات لتجميل وجه النظام، وتكرر ذلك هذا العام في نقدنا للمشاركة الأخيرة للحزب في المحليات التي تمت في نفس الإطار وهو تجميل وجه النظام ، ولم يكن بهدف المساس بأشخاص التجمعيين المشاركين في هذه الانتخابات.
كما اختلفت كثيرا مع رئيس الحزب في أسلوب إدارته للحزب وهذا حقي الطبيعي في نقدي لهذا الأسلوب والذي تم طوال السنين الأخيرة داخل الهيئات القيادية للحزب، والذي امتد إلى الفضائيات والصحف خارج الحزب في إطار رؤيتي السياسية التي قد يختلف بعض الزملاء معها، وحاولوا توصيفها بأنها هجوم شخصي، وهي ليست هجوما شخصيا أو إساءة لأحد بعينه. ولكنها في اعتقادي رؤية سياسية ونقدا للممارسات السياسية.
وأن اللجنة ترى أن المناقشات مع الزميل أبو العز الحريري قد تمت في إطار الحرص على وحدة حزب التجمع.

اللجنة:
رأفت سيف
عبد الغفار الصابر

أبو العز الحريري
15/9/2009

الورقةالأولى لأبوالعزالحريري مع اللجنة الثلاثيةللأمانة العامة

الورقة الأولى التي وافق عليها أبو العز الحريري مع اللجنة الثلاثية

إيماء إلى قرار الأمانة العامة للحزب في اجتماعها بتشكيل لجنة ثلاثية من الزملاء رأفت سيف – جودة عبد الخالق- عبد الغفار الصابر للحوار مع الزميل أبو العز الحريري بشأن قرار لجنة الانضباط الحزبي
فقد قام أعضاء اللجنة بإجراء اتصالات تليفونية عديدة مع الزميل أبو العز الحريري ثم مشاورات بينهم انتهت إلى عقد اجتماع للجنة مع الزميل أبو العز الحريري بالمقر الرئيسي للحزب يوم الثلاثاء والموافق 21يوليو2009 واعتذر عن عدم الحضور الدكتور جوده عبد الخالق لسفره للخارج وقد أسفر الاجتماع عن اتفاق الزميل أبو العز الحريري مع اللجنة بأن ما صرح به لا يخرج عن كونه أراء سياسية حول الخط السياسي للحزب وبعض ممارسات القيادة الحزبية وتأكيده أن الحوار الموضوعي يتطلب الاحترام في لغة الحوار بين المتحاورين بصرف النظر عن صحة أو خطأ مواقفهم.
وأن حديثه عن عضوية بعض أعضاء الحزب للمجالس المحلية نفس انتقاده للمشاركة في عضوية هذه المجالس مع الحزب الوطني دون إجراء أية انتخابات وهو ما يتفق عليه جميع أعضاء الحزب بما فيهم أعضاء الأمانة العامة.
وقد أعلن الزميل أبو العز أنه قد سبق أن طلب حضوره لاجتماع الأمانة العامة لمناقشة الورقة التي قدمها وأرسلها إلى الأمين العام لتوزيعها على الأمانة العامة، وأنه مازال يطلب الحضور للمناقشة في الأمانة العامة لمناقشة رؤاه السياسية.
وأكد أن الرأي السياسي لا يخضع للمحاسبة والتصويتات من أغلبية أو أقلية.

رسالةالى زملائنا الصامدين في اللجنة المركزية

ورقة مقدمة الى الزميل الأستاذ/ عبد الغفار الصابر عضو الأمانة العامة لحزب التجمع وأمين محافظة الغربية

قبل 1 أكتوبر 2009

إلى زملائنا الصامدين في اللجنة المركزية لحزب التجمع

"رسالة هادئة في معركة فاصلة"

اذا كان يحق لنا أن نفخر فهذا لأننا ننتمي الى التاريخ النضالي في هذا الوطن ومن أجل كل قيمة نبيلة وعظيمة، ويكمل فخرنا أننا وعبر مسيرتنا كان حزبنا هو لحمتنا ، وكان منهل عطاءنا، وعبر تلك المسيرة أيضا دفع الكثيرون منا الثمن غاليا من تضحياتهم، ولكن الأهم بجانب ما أسلفناه أن "التجمع" قد أرسى ورسخ نسقا من السلوكيات المتحضرة والديمقراطية يفعلهما الحوار الراقي بين عضويته وهيئاته التنظيمية، مع الاحترام الكامل بين تلك الهيئات لمساحة القوة التنفيذية لقرارات كل هيئة من تلك الهيئات بحيث لا تطغى أي منها على الأخرى.

ولكن مسيرة التراجع والانكماش في العشرينية الأخيرة والتي كان دافعها الاقتراب من سلطة الحكم، حولت تل القيم الى مراد د.رفعت السعيد وجماعته وبشكل عكس ما استهدفه البنا الأول فأصبح يتصرف في الهيئات التي يتواجد بها أو التي يستطيع أن يؤثر فيها عبر جماعته بشكل يمرر به ما يريد من قرارات ويدفن فيها ما يفضح الواقع المتردي للحزب أو يعري ذلك المنهج الذي يكرسه د.رفعت السعيد وجماعته حتى يتحول التجمع -اذا لم يكن قد تحول- الى ملحق لحزب السلطة.

لقد كان ذلك الأمر فاضحا وجليا وكاشفا في المواجهة الدرامية بين د.رفعت وجماعته من جهة وبين الزميل أبوالعز الحريري من جهة أخرى، فكان الأخير في رأي الدكتور وجماعته منفلتا وخارجا على الالتزام الحزبي "وناشرا الغسيل الوسخ" -على حد تعبير البعض- عندما فضح ما فعله د.رفعت السعيد وجماعته والذين ارتضو الدنية في فضيحة الشورى وفضيحة المحليات وبطلها المائة والعشرون ضحية والقادم أسوأ.

ترك د.رفعت وجماعته كافة الخطايا المتورطين فيها وذهبوا يلاحقون أبو العز الحريري، تركوا مقابلات حسين عبد الرازق زفريدة النقاش وعلاقتهم مع مجموعة "الطرازاني" الكردستانية العميلة للامبريالية الأمريكية والصهاينة والتى أتت على أسنة الرماح الأمريكية ووصفوا العراق على صفحات الأهالي في مارس 2006 بالعراق الجديد والمحرر!!

تركوا أمير التزويرات"مجدي شرابية" في انتخابات حلوان التي أدين فيها هو وأمين التنظيم سيد شعبان والتي أعيدت لثبوت تزويرها، وبالمناسبة مجدي شرابية - وهو واحد منهم- عضو مجلس محلي محافظة البحيرة في الصفقة الأخيرة.

تركوا كل ذلك وتفرغوا لملاحقة أبو العز الحريري

وبئس ما يفعلون بالحزب واعضائه

أما نحن فدورنا ومساحة معركتنا لاستعادة حزبنا واستنهاض وجهه المشرق المناضل هي لجنتنا المركزية القادمة :

علينا ألانسمح لهم أن يعلو رأيهم وارادتهم على ارادتنا، فنحن برلمان الحزب وهيئته النائبة عن المؤتمر العام.

علينا أن نواجههم بخطاياهم المشينة وأن نطالب بمعرفة كافة التفاصيل في كافة الملفاتالتي أسلفنا الاشارة اليها.

ألا نسمح لهم بمنع زميل لنا في اللجنة المركزية وأحد الرموز الوطنية وأحد بناة التجمع، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع مشروعه السياسي، ولكن لنسمع نحن منه ونحكم نحن على قضيته.

انها معركة يوم .. ولكنها فاصلة..

انها معركة يوم .. ولكنها كاشفة..

انها معركة يوم اما تنتصر فيه ارادة الديمقراطية والتي هي ارادة المركزية في مواجهة د.رفعت السعيد وجماعته والذين ارتضو الفتات الهزيل من السلطة.

ان قرار مكتبهم السياسي في اجتماعه الأخير بمنع حضور أبوالعز الحريري هو قرار بمنعنا جميعا .. فاليوم "ابوالعز" وغدا سيكون الحبل على الجرار لي كادر يصفهم بأوصافهم الصحيحة أو يعترض على ممارساتهم الخاطئة.

لا تركنوا الى القيادات المؤسسية فلقد ارتخت قبضاتهم وسكنتهم الوداعة مع النظام الحاكم إلا من رحم ربي.

لا تتركوا الدكاكين الخربة والخاوية والتي تتعيش على دماء حزبنا تصفي حساباتها مع بعضها على حساب حزبنا وقياداتنا التاريخية.

1/10/2009 هو يوم نكون فيه أو لا نكون

اما تنتصر ارادة التجمعيين الحقيقيين وهم الغالبية الغالبة أو تنتصر أقلية لها حساباتها مع السلطة ومع النظام الحاكم

ولكم منا التحية الزمالية والاعتزاز بنضالكم

والى الملتقى

مجموعة توقيعات

لأعضاء الأمانة العامة لمحافظة الغربية

وأعضاء اللجنة المركزيةعن الغربية

تقرير محافظة الغربية حول جريدة الأهالي للجنة المركزية

محافظة الغربية تقدم دراسة على جريدة الأهالي

اجرت الدراسة نيرمين الصابر عضو لجنة محافظة الغربية والمعيدة بكلية الاعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة، حيث اجرت الدراسة على عينة عشوائية من الصفحة الأولى من الأعداد الصادرة من الجريدة خلال عام 2008 وبلغت 17عدد احتوت على 158 مادة صحفية موزعة على شهور السنة المختلفة، وباستخدام اداة تحليل المضمون توصلت الى مجموعة من النتائج وخلصت الى عدد من التوصيات أهمها:

ينبغي الحرص على ألا تطغى مساحة الاعلانات على مساحة المادة التحريرية خاصة في الصفحة الأولى اذ أن هذ الوسيلة يستخدمها المعلنون أحيانا للضغط على الصحف – كذلك الحكومة على المعارضة- لتقليل المساحة التي تقوم صحف المعارضة او الصحف الخاصة بمهاجمة الدولة من خلالها، حيث وصلت مساحة المادة التحريرية الى نصف صفحة فقط في بعض الأعداد بسبب وجود اعلان يحتل نصف الصفحة الأولى مما جاء على حساب المادة التحريرية فجعل الصفحة تقتصر على 4 موضوعات فقط (عدد 3 سبتمبر 2008)

ونتيجة لذلك اعتمدت الجريدة على المانشيتات والاشارات للموضوعات الداخلية لتعويض تقليص مساحة الصفحة الأولى لصالح الاعلانات، وجاءت هذه المانشيتات مصحوبه بصور موضوعية احيانا (مثل صور أحداث 6 أبريل بالمحلة الكبرى).

توجيه المزيد من العناية لنشر التقارير الصحفية التي تقدم خلفيات الأحداث وتطوراتها ، لتزيد عن مساحة الأخبار على الصفحة الأولى للجريدة نظرا لدورية صدور الصحيفة الاسبوعية والتي لا تساعدها على متابعة الأخبار ومنافسة الصحف اليومية فيها.

تحتاج الأخبار الخاصة بالحزب الى المزيد من الابراز والظهور على الصفحة الأولى حيث أظهرت الدراسة أنها لا تمثل سوى 2% فقط فقط من الموضوعات على الصفحة الأولى وكانت كلها أشياء لا علاقة لها بأنشطة الحزب او مواقفه من القضايا المختلفة.

تصدرت الموضوعات الاقتصادية قائمة القضايا والموضوعات التي ظهرت على الصفحة الأولى، تليها الموضوعات السياسية ثم الموضوعات الصحية فالاجتماعية والقانونية والثقافية والانسانية، وان كان من الضروري للأهالي كجريدة ناطقة باسم حزب معارض أن تزيد فيها الموضوعات السياسية وذلك لمواجهة منافسة الصحف الخاصة التي تعتمد بشكل أساسي على الموضوعات السياسية في جذب القارئ لها. وذلك لا يعني اهمال الموضوعات الاقتصادية وانما ايضا عرضها لكن اعطاء المزيد من المساحة للموضوعات الخاصة بالسياسة ولتوضيح مواقف الحزب ايضا.

وعلى الرغم من تقدم الموضوعات الاقتصادية على الصفحة الأولى للأهالي خلال فترة الدراسة الا أن الموضوعات الخاصة بالعمال جاءت في مرتبة متأخرة في تناول الصفحة الأولى للقضايا الاقتصادية في مقابل تصاعد نقد السياسات الاقتصادية العامة للدولة.

كما تساوت نسبة تناول الموضوعات ذات الصلة بأعضاء الحزب مع الموضوعات التي يتم ابرازها على الصفحة الأولى وتتناو أخبار أعضاء الحزب الوطني والاخوان المسلمون ولاعبو كرة القدم، فعلى الرغم من أن أخبار أعضاء الحزب الوطني والاخوان يتم تناولها في اطار نقدي إلا أنها ينبغي ألا تتساوى في النسبة مع الأخبار ذات الصلة بأعضاء حزب التجمع.

ظهرت المحافظات المختلفة وأخبارها على الصفحة الأولى لجريدة الأهالي لوقوع أحداث هامة بها مثل أحداث 6 ابريل في دينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهو اتجاه جيد من شأنه زيادة التواصل بين الجريدة والمواطنين في الأقاليم وذلك اذا ما تم زيادة اتباع هذا الاسلوب أيضا مع أحداث قد تكون أقل في الأهمية من 6ابريل (مثل حادث اتوبيس النقل في المنيا) لتحقيق الاستمرارية مع قراء الأقاليم وزيادة التوزيع مع ارتباط القارئ بالجريدة.

جاء اعتماد الصحيفة في الصفحة الأولى على قيادات الحزب كمصادر لموضوعاتها في المرتبة الثالثة في ترتيب المصادرالتي استعانت بها الصحيفة وهو ما يحتاج الى المزيد من الاهتمام والتنويع لتقديم قيادات الحزب من الأجيال المختلفة والمساعدة في تعريف الرأي العام بهم كل في مجاله.

ظهرت المصادر الرسمية (الوزراء والمحافظين والمسئولين بجهات الدولة المختلفة) في المرتبة الأولى لمصادر الصحيفة وهو ما يحتاج الى إعادة نظر من الصحيفة ليتم الاعتماد بشكل أكبر على مصادرأكثر تنوعا تعطي أبعاد مختلفة للموضوعات مثل زيادة الاعتماد على القيادات الشعبية والحزبية لتعليق على الأحداث المختلفة خاصة مع كون الصحيفة تصدر عن حزب معارض.

جاءت 46.8% من موضوعات الصفحة الأولى (بدون مصادر) وهو ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي وحقوق القارئ وهي نسبة مرتفعة وينبغي أن تحرص الجريدة على تقليلها.

جاءت 15.8% من موضوعات الصفحة الأولى منسوبة الى (مصادر مجهلة) – مثل: "علمت الأهالي..."، "ذكرت جهات سيادية..."، "مصادر مطلعة..."، "ذكر خبراءالاقتصاد الزراعي..." – وهو اجراء ينبغي ألا تلجأ اليه الصحيفة الا في حالات محدودة جدا تتمثل في ضرورة حماية مصادرها أ رفض المصادر الافصاح عن اسمائها اذا ما كان ذلك سيضر بها كما حدث في عدد 30/4/2008 في خبر عن سحب اختصاصات وزير التضامن حيث جاء فيه: "ذكرت مصادر في الشعبة العامة– رفضت ذكر اسمها-..."، الا أنه ينبغي التقليل من الاعتماد على هذه المصادر لما تؤدي اليه من التقليل من مصداقية الأخبار المنشورة وبالتالي مصداقية الجريدة لدى قراءها.

كانت صور الوزراء هي الأكثر استخداما وبروزا على الصفحة الأولى للجريدة، في حين تراجعت صور القيادات الحزبية على الرغم من ان العكس هو الأكثر منطقية والذي نحتاج اليه أكثر في جريدة الحزب، هذا بالاضافة الى ضرورة زيادة الاعتماد على الصور الموضوعية التي تعبر عن الأحداث وتشكل في حد ذاتها سبقا صحفيا في بعض الموضوعات. كما ينبغي أن يصاحب الصور التعليق الخاص بها والذي يذكر اسم صاحب الصورة لكي يمثل ذلك اضافة لمعلومات القارئ اذ لا يشترط أن يعرف القارئ اسماء كل لاعبي كرة القدم أو كل امحافظين أو قيادات الحزب.

ورقة مقدمةالى اللجنة المركزيةللحزب حول بدلات التفرغ

ورقة مقدمة للجنة المركزية لحزب التجمع حول بدلات التفرغ

في إطار مناقشة حزبنا لمشروع لائحة داخلية جديدة، كان لزاماً علينا أن نحاول لتكون هذه اللائحة و بصدق طريق يسهل نضالات الحزب في الفترة المقبلة و يحفظ موارده و يعيد توجيهها بشكل صحيح يضمن للحزب استمرارية التواجد في كافة المدن و المواقع العمالية و الفلاحية و الطلابية، و التي لن يستطيع الحزب التواجد فيها إلا بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لذلك.
لذا دعونا نناقش أمورنا بموضوعيه تعالوا نناشد البعض منا ألا يغضب من بعض غيض من فيض قضايا حيوية لحزبنا حال فتح ملفاتها ومناقشتها بشفافية ووضوح .
أظن أن من حقي أن استعير في هذا المقام مقولة شيخ سابق لأزهرنا " تقطير هنا وإسراف هناك " لحالة في العهد الملكي تكاد ينطبق إسقاطها علي حالة في حزبنا يعاني منها الكثيرين ويحزن لأجلها الغالبية من الزملاء . ألا وهي تلك الأموال التي تمنح لزملاء لنا بحجة " التفرغ " برغم أن الكثيرين منهم ولا أقول جميعهم يعلم زملاؤهم وهم معهم أن المهام الموكلة لهم لم يعودوا يقومون بها إضافة إلي أن هؤلاء لهم من الدخول المالية الخاصة بهم ما يغنيهم الحاجة إلي تلك الأموال المجلوبة لهم من حزب تتحدث قياداته ليل نهار ودائما عن قلة الموارد المالية بل وتتعطل بسبب ذلك الكثير والكثير من الفعاليات الحزبية .
ثم أمرا أخر أليس من العجب العجاب أن البعض من هؤلاء الممنوحين " بدل التفرغ " يحدثون الناس وزملائهم عن التضحية والفداء في سبيل ما يؤمنون به وهم لا يشعرون أن السامع لهم سيعجب من هؤلاء الطالبون للتضحية والفداء وهم يؤجرون علي ما يقولونه . وهل لم تسمع قيادات الحزب منذ عقدين أن الكثيرين من هؤلاء " الممنوحين " قد رموا من وراء ظهورهم المهام الحزبية والتي من المفترض أنهم يمنحون تلك الأموال للقيام بها .
وأني لأعجب لماذا لا نناقش هذا الأمر بشكل شفاف وعلني توضع فيه النقاط علي الحروف ويعلم كافة الزملاء بالحزب من قمة القيادة حتى مستوياته القاعدية بأمر كهذا ليس هامشيا ولا هو بالثانوي أم إن أمر تلك الأموال " البد ليه " هو بعض من قدس الأقداس والتي يجب ألا يمسسه أحد ؟؟
وأنا لا أتحدث عن تعميم في هذا الأمر فهناك من الزملاء المتفرغين ما يستحقون ماليا أضعاف ما يتلقون ويبقي لهم علينا أيضا التحية النضالية والتقدير ولكني أتحدث عن مكاشفه ومحاسبة ومناقشة تسفر عن وضع مقاييس محدده وقاطعه وشفافة فتمنح من يستحق لأنه يؤدي ما عليه وتمنع تلك الأموال " البدليه " المهدرة عمن يأخذ بدون عمل له يذكر وله من الدخول المالية ما يغنيه عن استنزاف حزب هو في أمس الحاجة لكل قرش ولكل تضحية حقيقية
ألم يلفت نظر البعض منا أن هناك الكثير من الاجتماعات تؤجل وبعض الفعاليات تلغي وأجندة من الطموحات مجمده بسبب القصور المالي ولن يعالج ذلك القصور ألا المكاشفة والشفافية والتضحية فلن تتضاعف الاشتراكات المالية للعضوية عن معدلها الحالي ألا برؤية ذلك الثالوث السابق يتحقق علي أرض الواقع وألا ستظل مقولة أحد الأصدقاء تتردد وتجد من يسمعها . كيف أدفع اشتراكا ماليا أعلم أن جزء منه سيذهب لشخص كل عمله أنه يقبض شهريا تلك الأموال " البد ليه " برغم علمي أن الكثيرين منهم يضيف الصديق يستطيع الاستغناء عنها ؟؟ نحن لا نريد سوي أن نعلم الأعداد والأرقام والمقاييس وذلك أبسط حقوقنا طالما أن التقرير المالي للحزب عن المؤتمر العام السابق لم يشر بأي أرقام أو أشارات لمثل تلك البدلات ألا يستحق الأمر هذا بواقعه ومن ثم بنتائجه وتجلياته منا جميعا أن نتأمله ونحسمه ؟ أعتقد ذلك ..

محمد فتحي عنبر
عضو لجنة محافظة الغربية لحزب التجمع
عضو لجنة مركزية
الدسوقي سليمان الغريب
أمين مساعد حزب التجمع بالغربية
عضو لجنة مركزية