رؤية حول تعديلات بعض مواد اللائحة الداخلية لحزب التجمع
محافظة الغربية
مادة (7) صــ 2: تنص على:" حرية المناقشة داخل الحزب مكفولة بالكامل لكل أعضائه وعلى مختلف مستوياته، وتتولى صحافة الحزب ونشراته الداخلية تداول الآراء حول القضايا السياسية والتنظيمية الهامة. ... ولكل عضو بالحزب الحق في طلب عرض رأيه في نشرة دائرة الحوار وفي حالة رفض طلبه يعرض الأمر على المكتب السياسي ليتخذ القرار اللازم."
التعديل المقترح: إلغاء عبارة (وفي حالة رفض طلبه يعرض الأمر على المكتب السياسي ليتخذ القرار اللازم).
* في اللائحة الحالية إذا تم رفض النشر فهناك حكم هو المكتب السياسي ولكن في التعديل المقترح: إلغاء هذا الحكم ليصبح التصريح بالنشر أو عدم النشر للآراء يتوقف على مزاج القائمين على (الأهالي) أو (دائرة الحوار) أو أي شخصية ذات نفوذ على أي منهما. وكأننا نقول للعضو ذو الرأي المخالف .. طظ .. مش هاننشر أفكارك المختلفة معنا واخبط دماغك في الحيط.
"وهذا ما تم مع الزملاء: رأفت سيف، أبو العز الحريري، الدسوقي سليمان، محمد فتحي، و غيرهم".
والمطلوب: حرية النشر وتداول المعلومات وليس بالضرورة أن يكون المنشور هو رأي الحزب أو القائمين على (الأهالي) أو (دائرة الحوار) فهو رأي يعبر عن شخص كاتبه ومن الممكن أن ينص على ذلك في صفحات الرأي في (الأهالي) وفي متن (دائرة الحوار)، لأن هذا يحقق هدفين:
1- عدم النشر خارج الحزب.
2- تفاعل الآراء وتطوير الفكر ودفع الأداء الحزبي.
مقترحنا: " ... ولكل عضو بالحزب الحق في عرض رأيه في صحافة الحزب ونشراته الداخلية، وذلك في صفحات الرأي في (الأهالي) وفي نشرة (دائرة الحوار) مع النص على أنها آراء شخصية لا تعبر بالضرورة عن رأي الحزب أو أغلبية أعضائه."
مادة (8) صــ 4: تنص على:" جميع هيئات الحزب القيادية وجميع مراكز المسئولين فيه تكون بالانتخاب والاقتراع السري المباشر للمرشحين على النحو المبين بهذه اللائحة ويجب أن يكون 50% على الأقل عمال وفلاحين، ويستثنى المواقع التي لايوجد بها عمال أو فلاحون بقرار من الأمانة العامة للحزب".
التعديل المقترح: ويستثنى من ذلك المواقع التي لا يوجد بها عدد كاف من الكوادر العمالية والفلاحين بقرار من الأمانة العامة للحزب.
* فقط تم إضافة كلمة (الكوادر) وهي إضافة خبيثة لأنها تعطي الحق في القفز على نسبة 50% عمال وفلاحين وتجاوزها ليس لعدم وجودهم بل لأنهم ليسوا كوادر؟! وكأن ذنبهم أن حزبهم لم يدربهم ولم يثقفهم ولم يجعلهم كوادر؟ ثم ما هي مواصفات الكادر؟ ومن الذي سيضعها؟ وكيف ستحكم عليه؟ ولماذا العامل والفلاح فقط الذي يجب أن يكون كادراً؟ وهل كل الذين تأتي بهم الانتخابات من غير الغلابة من العمال والفلاحين كوادر؟
ثم أليس عاراً علينا في حزب يساري أن يتجرأ أحدنا ونسمح له أن يضع العوائق أمام من جاءت الاشتراكية للدفاع عنهم ومصالحهم؟ أم أنه الاضمحلال الفكري والهوان الذي يجعلنا أكثر جرأة على ظلم العمال والفلاحين من النظام الحاكم الذي مازال يعلن عدم المساس بنسبة 50% عمال وفلاحين، صحيح أنه حق يراد به باطل، ولكننا نحن أسوأ لأننا مع الباطل وندعي أنه حق!!
وضد مادة (3) صــ 1 من الباب الأول من اللائحة والتي تنص: "يناضل الحزب ... دفاعاً عن مصالح العمال والفلاحين" فهل يدافع عنهم باستبعادهم ؟!!
مقترحنا: يبقى النص كما هو دون تعديل.
تابع مادة (8) صــ 4: تنص على:" ... ويحظر ما يلي: - تولي أي قيادي نفس المسئولية الأساسية أكثر من دورتين متتاليتين".
التعديل المقترح: وتضاف الفقرة (ويجوز في حالة الضرورة استثناء أمناء المحافظات والأقسام والمراكز لدورة ثالثة بناء على طلب ثلثي أعضاء لجنة المستوى وموافقة الأمانة العامة للحزب).
* ضد الديمقراطية وضد خالد محيي الدين هذه الإضافة .. وهي تاج على رأس الحزب فكيف نخلعه؟ فأمين المحافظة أو القسم، أو المركز الذي لا يستطيع في دورتين متتاليتين (8 سنوات) أن ينهض بالمستوى الذي يقوده، وأن يوجد بها من يستطيع أن يحل محله من كوادر وقيادات هو بالقطع فاشل .. فهل نكافؤه على فشله بـ (4 سنوات) جديدة ليهوى مستواه أكثر وأكثر؟ ثم متى تأخذ الأجيال الوسيطة والشابة فرصتها؟
والتعديل المقترح يشترط طلب (ثلثي أعضاء) لجنة المستوى للمد للقائد، وهي بداية حسنة للجملة في إرادة الأغلبية الواضحة في لجنة المستوى، ولكن سرعان ما نعود إلى دكتاتورية المركز فتشترط (موافقة الأمانة العامة للحزب) يعني (طظ) في أغلبية أعضاء المستوى!! إذا لم توافق الأمانة العامة!!
مقترحنا: الإبقاء على النص الحالي كما هو دون تعديل.
مادة 65 صـ 43: " الجزاءات على العضو عن المخالفات التى تقع منه هى كالآتى :
· لفت نظر
· اللوم
· الوقف عن مباشرة النشاط الحزبى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
· التنزيل من المستوى الحزبى لمستوى أدنى
· الإنذار بالفصل من عضوية الحزب
· الفصل من عضوية الحزب
الجزاءات على الهيئة الحزبية
· لفت نظر
· اللوم
· الإنذار بالحل
· الحل طبقا للمادة66
· ثبوت مخالفات - تحقيق - تصديق من أ.ع المحافظة - الإنضباط + تصديق ل.م"
التعديل المقترح: يصبح رقمها 68
لم توضح المادة بوضعها الحالي التدرج من عقوبة لأخرى , و لم تحدد للجنة الانضباط أي معايير للعقوبة التي توصى بها وكذلك للمستوى الذي يوقع العقوبة كما أنها لم تنص على عدم الجمع بين عقوبتين لنفس المخالفة .
مقترحنا : "يجب النص على أن تكون العقوبات تدريجية في كل الحالات إلا بعض المخالفات التي يجب النص عليها حصريا و بشكل واضح لا يحتمل التأويل خاصة عقوبة الفصل من الحزب ( أبو العز الحريري ) و النص بشكل واضح أنه لا يجوز توقيع عقوبتين على العضو لمخالفة واحدة و النص أيضا على عدم توقيع أي عقوبة إلا بعد تحقيق ( عطية الصيرفي )."
مادة 67 صـ44: "لا يجوز فصل أو تنزيل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية إلا بموافقة ثلثى أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين بعد تحقيق تجريه لجنة الإنضباط الحزبى و يجوز للأمانة العامة تجميد نشاط العضو لحين إنعقاد أول دورة قادمة للجنة المركزية ولا يحرم العضو المجمد نشاطه من عرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة".
التعديل المقترح: لا اقتراحات
هذه المادة هى التى استخدمت استخداما خاطئا فى فصل الزميل / أبو العز الحريرى ومن هذه التجربة السيئة يجب أن يضاف فى هذه المادة :
· آلية واضحة لعرض وجهة نظر العضو ( وضعها على جدول الأعمال + زمن ومدة العرض )
· آلية واضحة لعدد الحاضرين و نسبتهم إلى العدد الكلى لأعضاء اللجنة المركزية
· آلية واضحة لعد العدد الذى يمثل الثلثين على الأقل ( مناداة أو بالإقترع السرى نعم أو لا )
مقترحنا:
يضاف بعد ( لا يجوز فصل ..... إلا بموافقة ثلثي .... الحاضرين ) يضاف : (يشترط أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين لا يقل عن ثلثي أعضاء اللجنة المركزية الأصلية) ويضاف : ( و يكون ذلك مناداة بالاسم أو بالاقتراع السري بنعم أو لا). يضاف إلى المادة وبعد (ولا يحرم العضو المجمد نشاطه من عرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة) يضاف فى نهايتها :(ويجب وضع ذلك على جدول أعمال الهيئة الحزبية و يعطى له وقت مناسب لا يقل عن نصف ساعة لعرض وجهة نظره).
مادة 59: ( بالتشاور مع لجان المحافظات تقوم الأمانة العامة باختيار ثلاثة أعضاء مراقبين يحضر أحدهم اجتماعات الأمانة العامة و الثاني المكتب السياسي و الثالث الأمانة المركزية وذلك بهدف تدريبهم على العمل القيادي و إقامة علاقات أوثق بلجان المحافظات و يتغير هؤلاء كل ستة أشهر )
التعديل المقترح: إلغاء المادة
عجيب أمر هؤلاء الناس !! فى الوقت الذي نشكو فيه من قلة الكوادر نطلب إلغاء مادة لو تم تفعيلها لأعطتنا كوادر على أعلى مستوى !!
مقترحنا : الإبقاء على المادة و تفعيلها و تكون كالأتى : " ترشح لجان المحافظات - بالتنسيق مع الأمين العام - ثلاثة أعضاء من ثلاث محافظات مختلفة - وبالتناوب مع بقية المحافظات - يحضر أحدهم ...................... كل ستة أشهر"
مادة 64 صـ 42 : " تجب مساءلة العضو أو الهيئة الحزبية تأديبيا فى حالات : الخروج على صيغة التجمع و عدم الالتزام بمبادئ الحزب أو برنامجه العام".
التعديل المقترح: عدم الالتزام بمبادئ الحزب أو برنامجه العام يعنى حذف ( الخروج على صيغة التجمع )
* هؤلاء الذين طرحوا ذلك يتوهمون أن الحزب لم يعد تجمعا لقوى سياسية يسارية متعددة بل أصبح حزباً لفصيل واحد و أن الفصائل الأخرى عليها أن تنسحب. فلم يعد الحزب قوميا ولا ناصريا ولا دينيا مستنيرا و لا ماركسيا و لكن فقط شيوعيا ؟!؟!؟!؟
و كأن العقود السابقة لهذا الحزب العظيم لم تنجح في خلق سبيكة من فكر هؤلاء جميعا اسمها ( التجمع الوطني التقدمي الوحدوي )
* وهذا بالضبط ما جعل البعض يطرح تغيير اسم الحزب إلى التجمع الإشتراكي أى أنه لا وحدوي
مقترحنا: " الإبقاء على النص كما هو ( الخروج على صيغة التجمع و عدم .....) وكذلك اسم الحزب كما هو
(التجمع الوطني التقدمي الوحدوي)"
تابع مادة 64 صـ 42: " تجب مسائلة العضو أو ... تأديبيا في حالات :"
التعديل المقترح : إضافة : (طرح القضايا الحزبية الداخلية و التى لم تزل محل خلاف لم يحسم بعد خارج الإطار الحزبي)
* هذه فلسفة الأحزاب السرية أو التي تعمل تحت الأرض .. و هذا فكر من لا يصدقون أنهم أعضاء فى حزب شرعي يعمل في النور !!! كما أنهم لا يعيشون العصر الذي به السماوات المفتوحة و شباب الإنترنت و الفيس بوك و طرق التواصل مع كل الدنيا.. وماذا تعنى لم تزل محل خلاف لم يحسم وكيف يحسم الخلاف؟
وإذا حسم الخلاف بأشكال ديمقراطية و بطريقة شفافة ( و توافقية ) صبغة التجمع التى تراعى رأى الأقلية وتعطيها فرصة التعبير عن آرائها في الأدوات الحزبية المختلفة دون وصاية. فإن ذلك أدعى لتحقيق عدم الطرح خارج الحزب .... فقط نكون صادقين مع أنفسنا و غيرنا من الزملاء ولا نضع نصوصا تكرس للدكتاتورية حتى و إن كانت ديكتاتورية الأغلبية .... ولنتعلم من الحزب الشيوعي السوفيتي ... والجلاسنوسيت و البروستوريكا.
مقترحنا: إلغاء هذه الإضافة تماما
عبد الغفار الصابر
أمين محافظة الغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق