اضراب شامل لأكبر اسطول نقل بري ثقيل . . في مصر
تقرير: عبد الغفار الصابر
أثار اقتراح السيد كمال الشاذلي في مجلس الشعب والموافقة عليه والخاص بخفض مهلة توفيق أوضاع مقطورات سيارات النقل الثقيل من 4 سنوات الى 2 سنتين فقط تداعيات خطيرة بدأت باضراب عام لسيارات النقلحتى وصلت الى ذروة التصادم في مدينة زفتى بين المضربين والأمن يوم الأحد الماضي بعد الظهر ومساء وصباح الاثنين تمثلت في القبض على – أو اعتقال- عدد من السائقين المضربين (15 شخص) وتوجيه تهمة اتلاف 3 سيارات نقل – كانت غير مشاركة في الاضراب- واغتصاب حمولتها من الاسمنت والحديد والاستيلاء عليها لحساب مسجد تحت الانشاء عند مدخل مدينة زفتى في منطقة كوبرى العشرةمن ناحية قناطر دهتورة، ثم تظاهر المئات أمام مقر مركز زفتى احتجاجا على اعتقال زملائهم من السائقين واصحاب سيارات النقل، وذهاب مجموعة أخرى الى مقر محكمة زفتى ومحاولة حرقه، كما توجهت مجموعة ثالثة الى شريط السكة الحديد المجاور وحرقوا عدد كبير من اطارات السيارات (الكاوتش) وايقاف خط القطار المتجه من زفتى – بنها – القاهرة وذلك بالقرب من سندبسط ومدخل القاهرة ومخرج طنطا. واستخدم الامن القنابل المسيلة للدموع – كالعادة- والاستيلاء على المدينة بقوات الأمن المركزي و عرباته المدرعة والتمركز في أماكن عديدة على كل المداخل عند موقف المحلة الكبرى وموقف طنطا ومدخل القاهرة وكذلك شارع البحر وأمام مجلس المدينة وأمام مركز الشرطة وغيرها من الأماكن التي ما تزال بها قوات الأمن.
وبالطبع لم تكن زفتى فقط هي المشاركة في الاضراب . . ولكن لماذا التهبت فيها الاحداث أكثر من غيرها؟ خاصة في هذه الأزمة؟ والذي يعرف أن بهذه المدينة أكبر اسطول نقل بري في مصر يعرف أنها أول المناطق تضررا من هذا القانون.. كما ان وجود صناعة الطوب –تاريخيا- بها والحاجة الى نقله، اقام صناعات محلية لتصنيع هذه المقاطير واصلاحها، وصناعها مشهورون بورشهم ذات الحرفية العالية في الخراطة والحدادة وكل ما له علاقة بتصنيع هذه المقطورات.. صحيح قد تشترك مع غيرها من المناطق في تلك المهارة ولكن اذا كانت ملكيات سيارات النقل ومقطوراتها هي ملكيات مشتركة في أغلبها لعلمنا أن عددا كبيرا وكبيرا جدا من أهلها مضارون بشكل مباشر سواء كانوا سائقين أو ملاك صغار أو حدادين أو خراطين أو ...أو...الخ، واغلبهم مدين للبنوك و عليه شيكات أقساط مطلوب تسديدها في مواعيدها والا فالسجن قبل البطالة!
ولا ندري ماذا كان يريد السيد كمال الشاذلي وحزبه الحاكم الذين يشرعون دون أن يراعو مصالح من يشرعوا لهم فاذا كان حسب الاحصائيات يوجد في مصر 70 ألف مقطورة واحصائيات أخرى 20 ألف مقطورة و 23 ألف مقطورة. فبعد اقرار القانون في يوليو 2008 وأعطى مهلة 4 سنوات لتوفيق الأوضاع بتحويل المقطورة الى "تريللا" بعد تعديل "الشاسيه" أو التخلص منها بالبيع – يعني خردة- إلا أنه على رأي المثل (رضينا بالهم والهم مش راضي بينا) أبى نواب الشعب –نقصد نواب الحزب الوطني- الا أن ينكلوا بأصحاب صناعة محلية مائة في المائة واستثمارت مصرية مائة في المائة ويتعجلوا في القضاء عليها وعلى جزء من المصريين المستثمرين الصغار وذلك بخفض مدة السماح الى سنتين فقط بدلا من الأربعة.. وطبقا لصالح حيتان الاستيراد الكبار!
هل سأل هؤلاء أنفسهم أو اهتموا بسماع أصحاب المشكلة؟ هل فكروا في الأثر المترتب على ذلك من رفع أسعار سلع كثيرة كالأسمنت فمصانعه لا تجد سيارات تنقله لمنافذ التوزيع وكذلك صناعة الأساس والكهربائيات وكل مواد البناء من رمل وزلط وطوب وأسمنت وحديد وكذلك المواد الغذائية والدقيق والموالح والسكر والبنجر والردة والبطاطس والحبوب والذرة والأعلاف والمواشي والدواجن.. بل والسولار والبنزين!
ولعل التصريح الغريب الذي صرح به مصدر أمني منسوب لوزارة الداخلية من أن هناك مصانع خمسة (لاحظ خمسة) منتجة للمقطورات محليا ستظل تعمل بكامل طاقتها الانتاجية بهدف التصدير الى الدول التي يسمح قانونها باستخدام المقطورات؟! ونحن نسأله أن يدلنا سيادته على هذه الدول.. واذا كانت موجودة فعلا فلماذا لا نكون مثلها؟ .. الحقيقة أن المصانع الخمسة ستغلق كما تغلق الكثير من فرص العمل أمام المصريين بسبب سياسات الحزب الوطني وحكومته الرشيدة!
ولكن ما هى مطالب أصحاب السيارات والسائقين عليها والتي نرى أنها ليست صعبة التحقيق اذا ما خلصت النوايا لتحقيق صالح المجتمع والأغلبية فيه وليس صالح من وصفهم وبحق د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في مجلس الشورى بأنهم سبعة أو ثمانية أفراد أو حتى ألف- تدار كل السياسات من أجل مصالحهم...
يطالب أعضاء جمعية ملاك المقطورات الذين هم جزء من الشعب المصري وأصحاب المصلحة، يطالبون بالاستجابة لمطالبهم الآتية:
1- ضرورة تعديل المادتين 5 و 6 من القانون 63 لسنة 1973
2- الغاء التعديل الأخير لقانون المرور الخاص بالمقطورة
3- الارتقاء بالعنصر البشري وتنظيم دورات تدريبية للسائقين وانشاء معاهد خاصة للسواقة.
4- التزام الشركات والجهات الحكومية خاصة شركات الأسمنت والمواني بالحمولات المقررة وأن يكون التحميل على الرخص- حيث الحمولة الزائدة أهم أسباب الحوادث.
5- تحسين مستوى الطرق لكي تكون بالمستويات العالمية المتعارف عليها.
ونحن في حزب التجمع لسنا مع أحد ضد أحد ولا نعارض من أجل المعارضة ولكن نعارض ونحن جزء من المظام ونحن مع السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الحاكم في أن مصر دولة كبيرة ومصر ليست "ضيعة" لأحد وأنها لجميع المصريين، ولذلك نحن سنقدم رئيس هيئة الطرق والكباري الذي هو رفع مستويات الأمان وتطبيق القانون بهدف وقف تهور سائقي النقل الثقيل والالتزام بالاحمال القانونية و "ليس التخلص من المقطورة" وتصريح آخر لوكيل أول وزارة النقل: لا صحة لما يتردد حول التخلص من المقطورة ولكن سيتم تعديلها وفقا للمواصفات والأوزان المسموح بها.!!
ونحن أيضا نحذر مع رئيس غرفة تجارة القاهرة من حرق الاستثمارات التي أنفقها أصحاب السايرات النقل الثقيل باعتبارها استثمارات مصرية خالصة، بينما توجد فرص لالغاء الحمولات الزائدة نهائيا وتصبح المقطورة طبقا للدراسات العلمية بلا خطورة، وكذلك تغليظ العقوبة المالية على صاحب السيارة والعقوبة الجنائية على السائق.
ترى هل تخيب ظننا هذه المرة حكومة الحزب الوطني وتستمع لصوت غير صوتها؟
نتمنى....!
تقرير: عبد الغفار الصابر
أثار اقتراح السيد كمال الشاذلي في مجلس الشعب والموافقة عليه والخاص بخفض مهلة توفيق أوضاع مقطورات سيارات النقل الثقيل من 4 سنوات الى 2 سنتين فقط تداعيات خطيرة بدأت باضراب عام لسيارات النقلحتى وصلت الى ذروة التصادم في مدينة زفتى بين المضربين والأمن يوم الأحد الماضي بعد الظهر ومساء وصباح الاثنين تمثلت في القبض على – أو اعتقال- عدد من السائقين المضربين (15 شخص) وتوجيه تهمة اتلاف 3 سيارات نقل – كانت غير مشاركة في الاضراب- واغتصاب حمولتها من الاسمنت والحديد والاستيلاء عليها لحساب مسجد تحت الانشاء عند مدخل مدينة زفتى في منطقة كوبرى العشرةمن ناحية قناطر دهتورة، ثم تظاهر المئات أمام مقر مركز زفتى احتجاجا على اعتقال زملائهم من السائقين واصحاب سيارات النقل، وذهاب مجموعة أخرى الى مقر محكمة زفتى ومحاولة حرقه، كما توجهت مجموعة ثالثة الى شريط السكة الحديد المجاور وحرقوا عدد كبير من اطارات السيارات (الكاوتش) وايقاف خط القطار المتجه من زفتى – بنها – القاهرة وذلك بالقرب من سندبسط ومدخل القاهرة ومخرج طنطا. واستخدم الامن القنابل المسيلة للدموع – كالعادة- والاستيلاء على المدينة بقوات الأمن المركزي و عرباته المدرعة والتمركز في أماكن عديدة على كل المداخل عند موقف المحلة الكبرى وموقف طنطا ومدخل القاهرة وكذلك شارع البحر وأمام مجلس المدينة وأمام مركز الشرطة وغيرها من الأماكن التي ما تزال بها قوات الأمن.
وبالطبع لم تكن زفتى فقط هي المشاركة في الاضراب . . ولكن لماذا التهبت فيها الاحداث أكثر من غيرها؟ خاصة في هذه الأزمة؟ والذي يعرف أن بهذه المدينة أكبر اسطول نقل بري في مصر يعرف أنها أول المناطق تضررا من هذا القانون.. كما ان وجود صناعة الطوب –تاريخيا- بها والحاجة الى نقله، اقام صناعات محلية لتصنيع هذه المقاطير واصلاحها، وصناعها مشهورون بورشهم ذات الحرفية العالية في الخراطة والحدادة وكل ما له علاقة بتصنيع هذه المقطورات.. صحيح قد تشترك مع غيرها من المناطق في تلك المهارة ولكن اذا كانت ملكيات سيارات النقل ومقطوراتها هي ملكيات مشتركة في أغلبها لعلمنا أن عددا كبيرا وكبيرا جدا من أهلها مضارون بشكل مباشر سواء كانوا سائقين أو ملاك صغار أو حدادين أو خراطين أو ...أو...الخ، واغلبهم مدين للبنوك و عليه شيكات أقساط مطلوب تسديدها في مواعيدها والا فالسجن قبل البطالة!
ولا ندري ماذا كان يريد السيد كمال الشاذلي وحزبه الحاكم الذين يشرعون دون أن يراعو مصالح من يشرعوا لهم فاذا كان حسب الاحصائيات يوجد في مصر 70 ألف مقطورة واحصائيات أخرى 20 ألف مقطورة و 23 ألف مقطورة. فبعد اقرار القانون في يوليو 2008 وأعطى مهلة 4 سنوات لتوفيق الأوضاع بتحويل المقطورة الى "تريللا" بعد تعديل "الشاسيه" أو التخلص منها بالبيع – يعني خردة- إلا أنه على رأي المثل (رضينا بالهم والهم مش راضي بينا) أبى نواب الشعب –نقصد نواب الحزب الوطني- الا أن ينكلوا بأصحاب صناعة محلية مائة في المائة واستثمارت مصرية مائة في المائة ويتعجلوا في القضاء عليها وعلى جزء من المصريين المستثمرين الصغار وذلك بخفض مدة السماح الى سنتين فقط بدلا من الأربعة.. وطبقا لصالح حيتان الاستيراد الكبار!
هل سأل هؤلاء أنفسهم أو اهتموا بسماع أصحاب المشكلة؟ هل فكروا في الأثر المترتب على ذلك من رفع أسعار سلع كثيرة كالأسمنت فمصانعه لا تجد سيارات تنقله لمنافذ التوزيع وكذلك صناعة الأساس والكهربائيات وكل مواد البناء من رمل وزلط وطوب وأسمنت وحديد وكذلك المواد الغذائية والدقيق والموالح والسكر والبنجر والردة والبطاطس والحبوب والذرة والأعلاف والمواشي والدواجن.. بل والسولار والبنزين!
ولعل التصريح الغريب الذي صرح به مصدر أمني منسوب لوزارة الداخلية من أن هناك مصانع خمسة (لاحظ خمسة) منتجة للمقطورات محليا ستظل تعمل بكامل طاقتها الانتاجية بهدف التصدير الى الدول التي يسمح قانونها باستخدام المقطورات؟! ونحن نسأله أن يدلنا سيادته على هذه الدول.. واذا كانت موجودة فعلا فلماذا لا نكون مثلها؟ .. الحقيقة أن المصانع الخمسة ستغلق كما تغلق الكثير من فرص العمل أمام المصريين بسبب سياسات الحزب الوطني وحكومته الرشيدة!
ولكن ما هى مطالب أصحاب السيارات والسائقين عليها والتي نرى أنها ليست صعبة التحقيق اذا ما خلصت النوايا لتحقيق صالح المجتمع والأغلبية فيه وليس صالح من وصفهم وبحق د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في مجلس الشورى بأنهم سبعة أو ثمانية أفراد أو حتى ألف- تدار كل السياسات من أجل مصالحهم...
يطالب أعضاء جمعية ملاك المقطورات الذين هم جزء من الشعب المصري وأصحاب المصلحة، يطالبون بالاستجابة لمطالبهم الآتية:
1- ضرورة تعديل المادتين 5 و 6 من القانون 63 لسنة 1973
2- الغاء التعديل الأخير لقانون المرور الخاص بالمقطورة
3- الارتقاء بالعنصر البشري وتنظيم دورات تدريبية للسائقين وانشاء معاهد خاصة للسواقة.
4- التزام الشركات والجهات الحكومية خاصة شركات الأسمنت والمواني بالحمولات المقررة وأن يكون التحميل على الرخص- حيث الحمولة الزائدة أهم أسباب الحوادث.
5- تحسين مستوى الطرق لكي تكون بالمستويات العالمية المتعارف عليها.
ونحن في حزب التجمع لسنا مع أحد ضد أحد ولا نعارض من أجل المعارضة ولكن نعارض ونحن جزء من المظام ونحن مع السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الحاكم في أن مصر دولة كبيرة ومصر ليست "ضيعة" لأحد وأنها لجميع المصريين، ولذلك نحن سنقدم رئيس هيئة الطرق والكباري الذي هو رفع مستويات الأمان وتطبيق القانون بهدف وقف تهور سائقي النقل الثقيل والالتزام بالاحمال القانونية و "ليس التخلص من المقطورة" وتصريح آخر لوكيل أول وزارة النقل: لا صحة لما يتردد حول التخلص من المقطورة ولكن سيتم تعديلها وفقا للمواصفات والأوزان المسموح بها.!!
ونحن أيضا نحذر مع رئيس غرفة تجارة القاهرة من حرق الاستثمارات التي أنفقها أصحاب السايرات النقل الثقيل باعتبارها استثمارات مصرية خالصة، بينما توجد فرص لالغاء الحمولات الزائدة نهائيا وتصبح المقطورة طبقا للدراسات العلمية بلا خطورة، وكذلك تغليظ العقوبة المالية على صاحب السيارة والعقوبة الجنائية على السائق.
ترى هل تخيب ظننا هذه المرة حكومة الحزب الوطني وتستمع لصوت غير صوتها؟
نتمنى....!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق