"مواطنون ضد البيع" حركة احتجاجية جديدة في زفتى
تنظم القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني بمدينة زفتى يتقدمهم حزب التجمع وحزب الخضر المصري وجمعية (عيون مصر) وقفة احتجلجية أمام مجلس مدينة زفتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء 2 مارس، وذلك احتجاجا على تقسيم وبيع أراضي محلج زفتى كمربعات سكنية في مزاد علني يوم الخميس 4 مارس بعد أن نجح المستثمر (الشركة العربية لحليج الأقطان) في القضاء على صناعة الحليج التي هي أحد أهم حلقات صناعة النسيج المصرية، وذلك بالضغط على العمال ونقلهم الى أماكن تبعد مئات الكيلومترات عن محال اقامتهم وعدم صرف الحوافز والمكافآت والمرتبات حتى يضطرهم إلى الاستقالة أو المعاش المبكر، كما تك تفريغ المحلج من العمال وايقافه عن العمل وليس تطويره وضخ الاستثمارات فيه لامتصاص جزء من البطالة التي يعاني منها الشعب المصري.
ومن المعروف أن محلج زفتى يقع في مكان متميز على النيل ومساحته 6000 ستة آلاف متر مربع تم بيعه بمبلغ 1 واحد مليون جنيه مصري، بينما سيتم بيع أراضيه الآن كأرض مباني بمبلغ 360 مليون جنيه. وهو مثال فاضح لعقود الخصخصة المعيبة الناتجة عن تزاوج المال والسلطة خاصة اذا ما عرفنا أن المهندس أمين أباظه وزير الزراعة الحالي كان رئيسا لمجلس ادارة هذه الشركة قبل تزليه الوزارة، وأنه منحها دعما قدره 20 مليون جنيه مصري من وزارة الزراعة فيما سمي وقتها (دعم القطن)وكان ذلك بالطبع دعما لصناعة الحليج وتطويرها وليس لتصفيتها وطرد عمالها.
وقد شكل المواطنون من القوى السياسية المختلفة بمدينة زفتى "حركة مواطنون ضد البيع" لتواجه مسألة بيع المحلج وحيث قام عدد من المحامين من أعضاء الحركة بتقديم مذكرة الى محكمة زفتى لايقاف مزاد بيع المحلج والطعن في عقد الشراء والمطالبه بفسخه لعدم التزام الشركة بشروط الخصخصة، كما يعتزم أعضاء الحركة الاستمرار في مطالبتهم بوقف بيع ممتلكات الشعب المصري في كافة انحاء مصر وتوسيع نطاق حركتهم ليشمل كافة المحافظات التي يتم بيع ممتلكات الشعب فيها تحت مسمى الخصخصة التي قد تكون حقا يراد به باطل، كما صرح عبد الغفار الصابر أمين حزب التجمع بالغربية وأحد مؤسسي الحركة.